چمران: پیش پرداخت ۶۰۰ دستگاه اتوبوس را داده ایم
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۲۸۲
رئیس شورای شهر تهران گفت: پیشپرداخت 600 دستگاه اتوبوس را دادهایم ولی تاکنون 120 دستگاه دریافت کردهایم امیدوارم سازندگان با برنامهریزی لازم به تعهدات خود عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی چمران در حاشیه جلسه علنی امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران در خصوص دستور جلسه امروز شورا گفت: قرار است گزارش مالی شهرداری تهران توسط خزانهدار ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس شورای شهر تهران در خصوص بررسی بودجه سال آینده شهرداری گفت: ما باید حدودا یک ماه بر روی بودجه کار کنیم و فکر میکنم اواخر بهمن بودجه به صحن شورا بیاید.روز گذشته اولین جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شد و حتما یک جلسه دیگر برای کمیسیون تلفیق خواهیم داشت.
چمران در خصوص انتشار لیست 4 هزار نفره استخدام در شهرداری تهران گفت: من اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم، اما چیزی که در سایتها خواندم این بود که معاون مربوطه در شهرداری گفته بود این لیست صحت ندارد و ساختگی است.استخدام در شهرداری شرایط خاص داردو موضوع را شورا بطور دقیق بررسی خواهد کرد.
چمران در خصوص موضوع ترافیک تهران و دستگاههای متولی در این امر گفت: متأسفانه متولی یک نفر نیست. 23 دستگاه در این زمینه مسئولیت دارند، مانند محیطزیست، وزارت نفت، استاندارد و... .
رئیس شورای شهر تهران به موضوع اتوبوس، تاکسی، مینیبوس، موتورسیکلت در تهران اشاره کرد و گفت: در این زمینه برنامههایی اجرا شده اما دلخواه و ایدهآل نبوده است. یکی از سازندگان اتوبوس اعلام کرده که تا شب عید 40 دستگاه اتوبوس تحویل میدهد. ما پیشپرداخت 600 دستگاه اتوبوس را دادهایم ولی تاکنون 120 دستگاه دریافت کردهایم امیدوارم سازندگان با برنامهریزی لازم به تعهدات خود عمل کنند.
چمران گفت: موضوع تامین اتوبوس از تمام مسیرها دنبال میشود اما خرید اتوبوس از خارج از کشور با توجه به برنامهای که روی آن فکر شده بود منتفی شد. البته خرید اتوبوس از خارج بطور کامل منتفی نشده و اگر اتوبوس استاندارد، به روز و ارزانقیمت وارد شود به نفع مردم و محیط زیست خواهد بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اتوبوس حمل و نقل عمومی شهرداری دستگاه اتوبوس شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.